حجت‌الاسلام اژه‌ای رئیس کمیسیون قضائی مجمع تشخیص مصلحت شد/ تائید لایحه انتقال محکومان بین ایران و بلژیک
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۶۵۵۴
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، اولین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره نهم برگزار شد.
محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با استناد به آئین نامه داخلی مجمع گفت: در اولین جلسه کمیسیون ها در هر دوره، رئیس و نایب رئیس کمیسیون توسط اعضاء انتخاب و زمان برگزاری جلسات کمیسیون تعیین می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اهمیت و حجم کار و مسئولیت های کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع گفت: لوایح اختلافی مجلس و شورای نگهبان در خصوص تشخیص مصلحت که بسیار حساس و مهم می باشد، نوعا به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع می شوند همچنین در تنقیح و بازنگری در سیاست های کلی نظام که ماموریت اصلی مجمع تشخیص در دوره نهم تلقی می شود و کمیسیون حقوقی و قضایی علاوه بر آن که خود مستقیما در ۲ سیاست کلی و به طور غیرمستقیم در ۲ سیاست کلی دیگر، مسئولیت دارد، درباره سایر سیاست ها نیز باید اظهار نظر حقوقی کند.
ذوالقدر افزود: در آئین نامه جدید هیئت عالی نظارت مجمع که بزودی در صحن نهایی خواهد شد، کمیسیون های مجمع در امر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی مشارکت خواهند داشت و نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، از نظر انطباق و یا عدم مغایرت با سیاست های کلی بر عهده کمیسیون حقوقی و قضایی است و کار حقوقی این کمیسیون را طلب می کند.
در این جلسه، هیئت رئیسه این کمیسیون در دوره نهم با رای اعضا انتخاب شد و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به اتفاق آرا به عنوان رئیس کمیسیون و عباسعلی کدخدایی به عنوان نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی انتخاب شدند.
در ادامه لایحه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به اتفاق آرا نظر مجلس شورای اسلامی به مصلحت شناخته شد.
در این جلسه که آقایان حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، آیت الله محسن اراکی، سید مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی، محمد فروزنده، شرکت داشتند، رحمانی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع، گزارشی از فعالیت های کمیته ها و کارگروه های این کمیسیون در دبیرخانه ارائه کرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: انتقال محکومان بین ایران و بلژیک کمیسیون قضائی مجمع تشخیص کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت رئیس کمیسیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۶۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
به گزارش خبرگزاری مهر، طبق سند تحول و تعالی قوه قضائیه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
سند تحول قضائی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضائی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضائی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضائی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضائی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌هاست و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضائی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6096301
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟